۴۵ درصد اراضی کشور سنددار شده‌اند
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۸۹۴۹
رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه زمین بستر و رکن تولید و پیشران توسعه کشور است، گفت: برای اجرای بهتر امور باید یک دستگاه به عنوان متولی زمین و مدیریت آن تعیین شود.
به گفته او، تثبیت مالکیت اراضی و اجرای کامل طرح آمایش سرزمین یک ضرورت است.
افلاطونی ادامه داد: با برنامه‌ریزی و تلاش‌های انجام شده، هم اکنون ۶۳ درصد اراضی کشور رفع تداخل و ۴۵ درصد نیز سنددار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سازمان امور اراضی کشور یکی از چالش‌های حوزه زمین را تغییر کاربری اراضی کشاورزی اعلام کرد و افزود از ۱۸.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی، فقط پنج میلیون هکتار آن درجه یک و ۲ است که باید با همه توان از آن حفاظت و حراست کرد.
او افزود: هم‌اکنون رصد و پایش هوشمند اراضی کشاورزی در ۳۰ استان کشور در حال انجام است.
افلاطونی با تاکید بر ضرورت ارتقای ساختار و جایگاه مدیریت امور اراضی استان‌ها، ضمن تشکر از پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه گفت: برای تحقیق حجم بالای وظایف و ماموریت‌های حساس در حوزه مدیریت زمین، نیازمند ارتقا و اصلاح ساختار و استقلال مدیریت امور اراضی استان‌ها هستیم.
او افزود: همه فعالیت‌ها و خدمات حوزه مدیریت زمین مکان‌محور است و باید از طریق سامانه‌ها انجام شود.
ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی باید آسیب‌شناسی شود
کاظم خاوازی، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی هم گفت: باید از ظرفیت مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و انجمن‌های مرتبط با حوزه زمین برای تهیه طرح و برنامه‌ای جامع در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی در کشور استفاده شود. ساخت وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی نیازمند آسیب‌شناسی و کار جامعه‌شناسی است.
خاوازی با اشاره به ضرورت بازنگری در آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه زمین، گفت: باید با تشکیل کارگروه‌های کارشناسی درباره تناسب اراضی و نقشه خاک‌ها بررسی و تحقیق انجام شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اراضی کشاورزی ساخت و سازهای غیرمجاز بخش کشاورزی اراضی کشاورزی امور اراضی اراضی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۸۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»